قوله : و ادخل : شاهد سوّم : سيد ابو المكارم بن زهرة در كتاب غنية « 1 » در مقام بيان چيزهايى كه بيعشان جايز نيست فرموده : از جمله اين امور نجاسات است منتها از اين جهت كه انتفاع به آنها حلال نيست و منفعت محللّه ندارند پس اگر منفعت مباحه داشته باشند بيعشان بلامانع است و صرف نجاست مانع نيست . قوله : و استدل ايضا : شاهد چهارم : باز همان سيّد بزرگوار فرموده : بيع روغن زيتون نجس جايز و براى جواز آن استدلال كرده به اينكه : رسول اكرم ( ص ) اذن داده‌اند به اينكه از اين روغن به‌عنوان روغن چراغ استفاده شود البته در زير آسمان [ نه زير سقف كه بحث آن عن‌قريب خواهد آمد . ] سپس سيّد بن زهره فرموده : اين حديث دالّ بر جواز بيع زيتون نجس است لاجل الانتفاع به فى الاستصباح . مرحوم شيخ ره مىفرمايد : از صدر و ذيل كلام اين بزرگوار استفاده مىكنيم كه : يگانه مانع از جواز بيع نداشتن منافع محللهء مقصوده است و با وجود منفعت مباحه حتما بيع جايز است چه از اعيان نجسه باشد يا نه . قوله : و مثل : شاهد پنجم : نظير اين استدلالى كه از سيد بن زهره به روايت نبوى آورديم از شيخ طوسى ره هم در كتاب الخلاف باب البيع ، آمده ، شيخ هم روايت نبوى را كه دليل بر جواز استصباح باشد آورده سپس فرمود : اين روايت دليل بر جواز بيع روغن زيتون نجس است « 2 » [ چون داراى منفعت مباحه است و ملاك اصلى اينست . ] قوله : و عن فخر الدين :

--> ( 1 ) الغنية « الجوامع الفقهية » / 524 . ( 2 ) خلاف كتاب البيوع ج 3 ص 187 مسئله 312